Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جریان جلسه علنی امروز(شنبه،15 مهر) مجلس شورای اسلامی ، بند (ث) ماده ۲۵ لایحه را مورد بررسی قرار دادند. پس از مخالفت نمایندگان با اصل و حذف این ماده، در نهایت برای بررسی مجدد این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

بر اساس بند «ث» ماده ۲۵ لایحه، چهارچوب پاداش قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت های دولتی، شرکت های مستلزم ذکر نام، شرکت های موضوع بند «الف» این ماده و شرکت هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رعایت قوانین و ضوابط قانون بودجه های سنواتی، توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت سالانه (قبل از تشکیل مجمع عمومی) تعیین و ابلاغ می گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجامع عمومی شرکت ها مکلفند بر اساس این چهارچوب عمل نمایند.

تبصره- در صورت عدم تعیین چهارچوب موضوع این بند در موعد مقرر، مجمع عمومی شرکت های مذکور مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری پاداش موضوع این بند را تعیین و پرداخت نماید.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که بند الحاقی ماده ۲۵ لایحه با سیاست های ابلاغی برنامه هفتم توسعه در تضاد بوده و قابل طرح نیست.

در این بند الحاقی آمده بود که، در اجرای بند (3) سیاست های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است بودجه کلیه شرکت ها، بانک و بیمه هایی که به طور مستقیم یا با واسطه در آنها سهم دارد و همچنین صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها و شرکت های مربوط به سهام عدالت را در بودجه سالانه کل کشور درج نماید.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: پاداش مدیران لایحه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۰۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با جدول ۱۱ و پیوست ۳ درباره اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان قرار دارد که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول 11 و پیوست 3 درباره شرکت‌های دولتی از مجموع 195 نماینده حاضر با 144 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.

در ادامه جلسه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول شماره 11 لایحه بودجه گفت: این جدول در خصوص شرکت‌های دولتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود حدود دو سوم بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمی‌شوند. اعتبارات شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی جدول شماره 14 تقریبا برابر است، فقط یک مقدار اعتبار شرکت‌های دولتی کم است.

رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: حدود 65 درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل تأمین نفت است، درباره نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافته‌ایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکت‌های دولتی که بودجه آن در جدول شماره 14 مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکت‌های دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.

انتهای‌پیام/

دیگر خبرها

  • تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه‌ ها در سال ۱۴۰۳
  • مجلس با یارانه نان، دارو و شیرخشک موافقت کرد
  • تصویب اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳
  • جدول مربوط به «بودجه شرکت‌های دولتی» تصویب شد
  • حاجی‌بابایی: امسال دیگر کسی نمی‌تواند بودجه «حوزه فرهنگ» را پرداخت نکند
  • تصویب جدول مربوط به مصارف استانی در مجلس
  • تصویب جدول مربوط در مورد مصارف استانی در مجلس
  • موافقت مجلس با جدول مربوط به هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی
  • امسال دیگر کسی نمی‌تواند بودجه «حوزه فرهنگ» را پرداخت نکند
  • جدول مربوط به «تملک دارایی‌های مالی» تصویب شد